<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية، هانا تيته، التي قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتيسير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.</p><p class='article-text'>وقال أحد ممثلي سلطات الشرق، عبدالرحمن العبار، إن الاتفاق خلاصة عمل رجال قدموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً، إن الاتفاق ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر، مضيفاً: «ما نوقع عليه اليوم هو الحل المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.</p><p class='article-text'>كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق ​على أنه ⁠في حالة عدم ⁠إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر ⁠آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ‌ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ​أن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة ​الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ⁠وضع إطار في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على الاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة المهمة. </div></p><p class='article-text'>وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.. «لقد كانت رؤيتنا واضحة أن يكون القرار للشعب الليبي، عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين، بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة»، مبدياً أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، رحب نائب القائد العام للقوات المسلحة، فريق أول صدام حفتر، بالتوقيع على الاتفاق، واعتبره خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف صدام: «لقد بذلت القيادة العامة كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وستظل ثابتة على هدفها في توحيد البلاد ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة».</p>

الفرقاء يوقعون اتفاقاً برعاية أممية.. وترتيبات للمصادقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة في غضون شهر

توافق ليبي على إجراء انتخابات في غضون عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُبرز التغطيات الإعلامية والتطورات المتسارعة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية ونقاط الارتكاز الجيوسياسية للاقتصاد العالمي؛ حيث تقاطع إعلان الاتفاق النفطي التاريخي مع فنزويلا مع مرور نصف عام على حرب إيران دون أفق سريع للحل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات صفقة النفط الفنزويلية وردود الأفعال يُشكل الاتفاق المعلن مع كراكاس للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية خطوة غير مسبوقة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار وتضاعف الاحتياطي الاستراتيجي، فإن التحليلات تشير إلى أن حذر الشركات الأمريكية من البنية التحتية المتهالكة والمخاطر السياسية التاريخية لا يزال يمثل عقبة أمام التنفيذ السريع للمشاريع التي قد تستغرق سنوات للإنتاج الفعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عكست انفعالات الصحافة الأمريكية حالة من التباين والشكوك القانونية والاقتصادية حول الصفقة، حيث سجلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتفاق يعكس رغبة واشنطن في إيجاد بدائل عاجلة لإمدادات النفط في نصف الكرة الغربي لتعويض الاضطرابات الناجمة عن حرب الخليج، لكنها أشارت إلى أن النقل المباشر لأصول دولة أخرى يثير عقبات قانونية وتساؤلات حول طبيعة السيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «سي إن إن» التناقض بين تصريحات الإدارة الأمريكية حول جذب استثمارات ضخمة وبين المخاوف الحقيقية لشركات النفط الكبرى؛ حيث لا تزال البنية التحتية الفنزويلية تحتاج لإعادة تأهيل شاملة وأمن واستقرار مستدام قبل ضخ المليارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب يسعى لاستغلال الإعلان كإنجاز سياسي لخفض أسعار الوقود محلياً قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن الخبراء يرون أن أي عائدات نفطية ملموسة من الحقول الفنزويلية لن تتدفق إلى الأسواق في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت شبكة «إن بي سي نيوز» إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تحويل مناطق حقول النفط إلى مناطق خاضعة للسيطرة والتمويل الأمريكي المباشر لتجاوز المخاطر السياسية والتاريخ المعقد للمصادرة في كراكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع بلوغ حرب إيران شهرها السادس، تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة؛ فبعد التعهدات الأولية بأن الحرب ستكون خاطفة وتستغرق أسابيع فقط، دخل الصراع مرحلة استنزاف معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست وسائل الإعلام الأمريكية حجم الحرج السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض، حيث تناولت وكالة أسوشيتد برس (AP) التضارب في التصريحات الرئاسية بين إعلان «تم إنجاز المهمة 2026» عبر منشورات الذكاء الاصطناعي، وبين التراجع عن إجراء مفاوضات عاجلة، مؤكدة أن كلفة الحرب والتضخم أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الملاحة في مضيق هرمز لم تسترد عافيتها؛ إذ يمر جزء بسيط جداً من السفن مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تبلغ 130 سفينة يومياً، ما يبقي سوق الطاقة العالمي تحت تهديد دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شبكة «إن بي سي نيوز» أن المخاوف داخل البنتاغون تتزايد بشأن استنزاف الذخائر الاستراتيجية الحساسة بعد ستة أشهر من الضربات المتواصلة، وهو ما دفع الإدارة لتغيير التكتيك ونقل الثقل إلى الحصار المالي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركزت مجلة «بوليتيكو» على البعد السياسي المحلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وانخفاض شعبية الرئيس إلى مستويات متدنية يهددان الأغلبية الجمهورية في الكونغرس مع اقتراب انتخابات نوفمبر. أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التكيف الإيراني مع شبكات التهريب والعقوبات الطويلة يقلل من نجاعة الرهان الأمريكي على إخضاع طهران عبر الضغط المالي وحده دون مسار تفاوضي سياسي واضح. وهو ما يضع الواقع الحالي بين حالة اللاحرب واللاسلم.</div></p>

هل نجح ترامب في تخفيف أزمة «هرمز» وإعادة تشكيل سوق النفط؟

<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'>اتحد عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين في مواجهة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة، مؤكدين أن «التغيير أصبح ضروريًا».</p><p class='article-text'>وأصدر الفرنسي ميكايل سيلفستر، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سابقًا وعضو لجنة «صوت اللاعبين» التابعة لـ«فيفا»، بيانًا عبر منصة «إكس» أمس الاثنين، حمل عنوان «كفى، لقد طفح الكيل».</p><p class='article-text'>وحظي البيان بدعم عدد من اللاعبين والنجوم السابقين، من بينهم الإنجليزية لوسي برونز، والفرنسي إيمانويل بيتي، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998، والحارس الإنجليزي السابق ديفيد جيمس.</p><p class='article-text'>ويأتي التحرك في أعقاب خطة مثيرة للجدل طرحها إنفانتينو لبيع حصص في مسابقات كروية، من بينها كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وذكر البيان أن اللاعبين «يشاطرون تمامًا المخاوف نفسها التي يشعر بها ملايين المشجعين حول العالم».</p><p class='article-text'>وانتقد البيان طريقة إدارة «فيفا»، موضحًا: «لقد شاهدنا اللعبة التي نحبها تبتعد عن قيمها الأساسية في ظل القيادة الحالية لـ«فيفا». وعلى مدى فترة طويلة، رأينا قرارات مهمة تُتخذ من دون استشارة اللاعبين أو أخذ آرائهم في الاعتبار، ومن دون أي اهتمام بالجماهير التي تدعم هذه الرياضة».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان، الذي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «التغيير ضروري. لقد جعلت السلطة القيادة الحالية غير قادرة على التمييز بين مصالحها الخاصة وما هو الأفضل لكرة القدم. الأحداث الأخيرة جعلت الصمت أمرًا مستحيلًا».</p><p class='article-text'>ودعا البيان إلى توحيد الجهود من أجل إجراء «تغيير هيكلي» داخل «فيفا»، بحيث يحصل اللاعبون والمشجعون على «دور حقيقي ومباشر» في إدارة كرة القدم.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو ضغوطًا مستمرة من عدة اتحادات قارية على خلفية الجدل المتعلق بمشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز». كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة جميع مسابقات «فيفا»، وقال رئيسه ألكسندر تشيفيرين إنه يتوقع استقالة إنفانتينو أو مواجهته لمنافس في انتخابات مارس/آذار المقبل، فيما سحبت عدة اتحادات وطنية، بينها إنجلترا وويلز واسكتلندا، دعمها له.</p><p class='article-text'>ويمثل انضمام سيلفستر إلى هذا التحرك تحديًا من داخل «فيفا» نفسه، إذ كان الاتحاد الدولي قد شكل لجنة «صوت اللاعبين» المكونة من 16 عضوًا لمتابعة وتقديم المشورة بشأن جهود مكافحة العنصرية في كرة القدم.</p><p class='article-text'>في المقابل، وجد إنفانتينو دعمًا من صامويل إيتو، مهاجم برشلونة السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الذي قال إنه لا يعتقد أن رئيس «فيفا» «ارتكب أي خطأ».</p><p class='article-text'>وقال إيتو لشبكة «سي إن إن» أمس الاثنين: «ما زلت مقتنعًا بأن هذا المشروع كان يمكن أن يكون أمرًا مذهلًا بالنسبة لنا كأفارقة. كان سيعيد التوازن في موازين القوى بكرة القدم، ويضمن ألا تختفي مواهبنا وتنتهي باللعب لصالح منتخبات أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنفانتينو غيّر كرة القدم. لقد منح الفرص لدول لم تكن تملكها للمشاركة في أجمل بطولة، كأس العالم. كما أتاح للدول الصغيرة فرصة المشاركة في هذه المسابقات. لقد ساعد قارتنا، وساعد اتحاداتنا على التطور بشكل أسرع بكثير، وعلينا أن نعترف بذلك».</p>

لجنة تابعة لـ«فيفا» تهاجم إنفانتينو: التغيير أصبح ضروريًا

<p class='article-text'>قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نواقيس الخطر من انقسام الأوكرانيين حال الامتثال لدعوات إجراء انتخابات ستكون بمثابة «تسونامي» في ظل ما تشهده البلاد من حرب ضروس مع روسيا، متوقعاً تدفق المساعدات الأوروبية على بلاده لتغطية ما تعاني من عجز في موازنة الدفاع وتمويل إنتاج المسيرات.<br>وقال زيلينسكي، إن ​إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه ‌أن يدمر البلاد ​عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي: «اعتقد أننا إذا أردنا تدمير البلاد، فيمكننا المضي ‌نحو إجراء انتخابات في ظل هذا النوع من ‌الحروب»، مشيراً إلى أن الانتخابات الآن ستكون تسونامي للدولة، إذ ستؤدي إلى انقسام أوكرانيا، وأن استراتيجيته تتمثل في توجيه البلاد نحو إنهاء الحرب والحفاظ على دولة مستقلة ​ذات سيادة. وكشف زيلينسكي، عن أن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال، ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة.<br>وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو (35 مليار دولار) للمساعدة على تمويل دفاعها في الحرب ضد روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأموال ضرورية للدفاع عن البلاد بأكملها. وأبان زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه حالياً عجزاً قدره 27 مليار دولار في موازنة الدفاع، منها 20 مليار دولار مخصصة لدفع رواتب الجنود وتعويض أسر الجنود الذين سقطوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نفقات أخرى، قائلاً إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لإنتاج الطائرات المسيرة، التي أثبتت أهميتها الكبيرة في الدفاعات الأوكرانية، وإنه يعمل مع فرنسا وألمانيا بشأن توفير التمويل.<br>وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتقد ​أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافي لدعم جهودها الحربية ‌بعد الانتخابات ​البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، مضيفاً: «روسيا قد تجند مئات الآلاف الآخرين في 2027 ⁠لتحقيق هدف الوصول بقوام الجيش إلى 500 ألف في إطار تعبئة وحشد من مناطق نائية في روسيا.. نعتقد أن ذلك لن يحدث في مدن بوسط البلاد.. لكنني لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إخفاء ذلك.. روسيا تخسر العدد الأقصى ‌من القوات خلال سعيها للتقدم صوب مدن يطلق عليها حزام ‌الحصون في شرق أوكرانيا نظراً لتحصيناتها القوية». ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده عرضت على روسيا هدنة لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، إلا أن موسكو رفضت العرض لأنها تريد ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة.<br>كما كشف زيلينسكي عن أن كلاً من روسيا وأوكرانيا يطور نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، قائلاً: «الروس يطورون مقابلهم ستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026.. أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من مشروعهما، إننا ننفذ مشروعاً مماثلاً مع بلد أوروبي.. بدأنا بتجربته».<br>ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 97 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميليروفو، وإيجل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، فضلاً عن ونيتسك بشبه جزيرة القرم.</p>

حذّر من انتخابات خلال الحرب من شأنها التسبب في انقسام مواطنيه

زيلينسكي محذراً من الانتخابات: «تسونامي» قادر على تدمير أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت اتحادات كرة القدم ​في الدول الاسكندنافية ضربة لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني ‌إنفانتينو ​الأحد، معلنة أنها فقدت الثقة في قيادته ومطالبة بإصلاحات شاملة في نظام الحوكمة داخل الفيفا. واجتمعت اتحادات الدول الاسكندنافية الستة الأعضاء في الفيفا، وهي الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد وجزر فارو، في هلسنكي وأصدرت بياناً مشتركاً يؤيد الدعوات التي أطلقتها ثلاثة اتحادات إقليمية كبرى ⁠المطالبة باستقالة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أيدت هذه الاتحادات المطالبات بإجراء تحقيق مستقل في اقتراحه المثير للجدل ببيع حصة في منافسات مثل كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل ‌أن يتراجع عن هذه الخطة بعد الانتقادات التي أثارتها. وقالت الاتحادات في بيان «فقدت الاتحادات الستة لكرة القدم في دول الشمال الثقة ‌في رئيس الفيفا، وتشعر بالقلق إزاء حوكمة المنظمة وعملية صنع ‌القرار على أعلى المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تقف اتحادات كرة القدم في دول ‌الشمال متحدة مع (الاتحاد الأوروبي ‌لكرة القدم) اليويفا وتدعم الإجراءات التي اقترحها الاتحاد والاتحادات الوطنية الأعضاء فيه بشكل ​مشترك». ونتوقع من الفيفا ‌تقديم ضمانات ملزمة ​بأن حوكمة المنظمة أو مسابقاتها ⁠لن تُفتح أبداً مرة أخرى أمام الملكية الخاصة. وتواصلت رويترز مع الفيفا للتعليق على البيان. وتعهد الاتحاد الدنماركي للعبة يوم الجمعة بإيجاد بديل ​موثوق لإنفانتينو في ⁠انتخابات العام المقبل. ويواجه ⁠إنفانتينو ضغوطاً من ثلاثة اتحادات قارية للاستقالة، هي اليويفا، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف). كما ناقشت القوى الإقليمية الكبرى في هذه ⁠الرياضة إمكانية إجراء تصويت بحجب الثقة عن رئيس الفيفا. وأضافت اتحادات الكرة في الدول الاسكندنافية «نؤيد أيضاً المطلب الذي قدمته اتحادات الكرة في آسيا والكونكاكاف واليويفا بإجراء تحقيق خارجي مستقل تماماً في الأحداث المحيطة بمقترح فيفا فورورد إنتربرايز». كما ندعو الفيفا إلى الشروع في مراجعة شاملة ومستقلة لإطار حوكمته لتحديد ما إذا كان يضمن الاستقلالية، والضوابط والتوازنات، والشفافية، ​والمساءلة المستهدفة عندما اعتمدت الفيفا برنامج إصلاحه في عام 2016. ويزور إنفانتينو، الذي يسعى إلى الفوز بولاية رابعة حتى عام 2031 في انتخابات العام المقبل، جمهورية الدومينيكان حالياً، حيث التقى بمسؤولين ​من الاتحاد الكاريبي لكرة ‌القدم.</div></p>

الضربات تتوالى على ‌إنفانتينو.. دول جديدة تسحب الثقة من رئيس «فيفا»

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

<p class='article-text'>قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة، وذلك في أول تصريح علني يكشف فيه تفاصيل الخلاف بينهما.</p><p class='article-text'>كما أشار زيلينسكي إلى وجود قرارات إشكالية تتعلق بالإنفاق الدفاعي، وقال إن المعلومات غير الدقيقة التي قدمتها وزارة الدفاع ساهمت في وقوع مواجهة محرجة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام خدمة "ستارلينك" للاتصالات داخل روسيا.</p><p class='article-text'>وكشف زيلينسكي عن أرقام تظهر تفاقم النقص في منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي التي تحتاج إليها بلاده للتصدي للهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية، مع تراجع الإمدادات من الحلفاء الغربيين خلال السنوات الثلاث الماضية، في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجماتها الصاروخية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سلط زيلينسكي الضوء على بعض المكاسب الميدانية، قائلا إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على معظم أراضي منطقة دنيبروبتروفسك، ولم يتبق سوى نحو 10 كيلومترات مربعة تحت السيطرة الروسية.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال اجتماع استمر نحو ساعتين مع صحفيين أمس السبت، وكان الاجتماع مغلقا في البداية، قبل نشر تصريحاته رسميا اليوم الأحد.</p>

زيلينسكي يكشف كواليس إقالة وزير الدفاع وأخطاء ستارلينك

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إجراء انتخابات في البلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي في تصريحات نُشرت الأحد "أعتقد أنه في حرب كهذه، الانتخابات في حد ذاتها ستشكل خطرا هائلا. الانتخابات الآن ستكون مثل تسونامي يضرب البلاد وسيشقّ الصف في أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أوكرانيا إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية، وهو إجراء لا يزال يحظى بتأييد واسع بين السكان، فيما تركز البلاد على التصدي للقوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع زيلينسكي "إذا أردنا تدمير البلاد، يمكننا حينها أن نسير في اتجاه إجراء الانتخابات خلال هذه الأوقات من الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد زيلينسكي السبت جلسة إحاطة مع عدد من الصحافيين، من بينهم مراسلو وكالة فرانس برس، في أول لقاء إعلامي له منذ أشهر، وسط أزمات سياسية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الإحاطة، وجه زيلينسكي العديد من الانتقادات لمعارِضه، إذ قال عن فيدوروف "أعتقد أنه يسير بنفسه، أو يُدفَع، نحو أمور خاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الدفاع السابق سعى إلى إقرار إصلاحات، لكنه اصطدم بقيادة الجيش المعروفة بتشددها وتمسكها بالنهج التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، وقف الرأي العام إلى جانبه وطالب بإقالة القائد العام للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن للمواطنين الحق في التظاهر، لكنه حذّر من أي سلوك أو مواقف "غير محترمة" تجاه أفراد القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "منذ متى باتت الاعتبارات الدعائية تتفوق على الأشخاص الذين يضحون بأرواحهم؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن زيلينسكي من تقديم نفسه كحاجز يمنع الانقسام في أوكرانيا، بعد أزمة سياسية سابقة أضعفت موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك انقسام بين المجتمع والجنود"، مضيفا "علينا أن ندرك أن هذا الخطر قائم، وأن هناك احتمالا للانزلاق في هذا الاتجاه، نحو تطورات خطيرة."</div></p>

زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات أثناء الحرب محذّراً من شق الصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لفتح تحقيقات حول أعمال الرئيس دونالد ترامب وشبكة حلفائه بحال استعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي بدل الدفع فوراً نحو إجراءات عزله. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المناقشات، إن قيادات ديمقراطية في المجلس ومساعدي اللجان، وتحسباً لاستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الحصول على الوثائق، بهدف جمع سجلات من كيانات مرتبطة بشبكة ترامب السياسية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن الديمقراطيين يعتقدون بأن التحقيق في الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية قد يكون أكثر فاعلية من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، الذي يتوقع أن يرفض محاولات الرقابة البرلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حذراً داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب ما يصفه عدد من أعضائه بالدروس المستفادة من تجربة ولاية ترامب الأولى. وبدلاً من البدء بمسعى لعزله، يدرس الديمقراطيون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب، للتدقيق في آليات صنع القرار داخل الإدارة، والتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لخدمة حلفائه والمتبرعين له. وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين:</div></p><p class='article-text'>«لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل، فلا أحد يريد إجراء تصويت فاشل في اليوم الأول.. ينصب التركيز على بناء ملف من الأدلة من خلال التحقيقات، بما يسمح بمساءلة ترامب».</p>

يدرسون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب

الديمقراطيون يخططون لمساءلة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عين نواب البرلمان الأوكراني ​وزير دفاع جديدا اليوم الأربعاء، بعد ساعات من ‌توجيه ​سلفه المقال ضربة قوية للرئيس فولوديمير زيلينسكي بدعوته إلى إجراء انتخابات في وقت الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى يفهيني خمارا، وهو ضابط كبير سابق في القوات الخاصة، حقيبة الدفاع الحساسة في ظل اضطرابات سياسية جديدة ⁠يواجهها الرئيس الذي شهد احتجاجات استمرت أسابيع بسبب إقالته للإصلاحي ميخائيلو فيدوروف البالغ من العمر 35 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت إقالة فيدوروف من منصب وزير الدفاع ‌في يوليو تموز إلى خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات نادرة وقت الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت دعوة فيدوروف ‌الجريئة إلى إجراء انتخابات في السنة الخامسة من ‌القتال إلى توجيه اتهامات له بالشعبوية ‌في بلد لا تزال فيه ‌غالبية الناس تعارض إجراء انتخابات وقت الحرب، لكن كثيرين يقولون إن ​أوكرانيا بحاجة ‌إلى وجوه جديدة ​في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الأوكراني ⁠إجراء انتخابات وقت الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في الخامس من أغسطس ​آب ⁠أن 57 ⁠بالمئة من الأوكرانيين يعتقدون أنه لا ينبغي إجراء الانتخابات إلا بعد انتهاء الحرب، نظرا لوجود مئات ⁠الآلاف من الجنود على خط المواجهة وصواريخ وطائرات مسيرة روسية تنهال على المدن والبلدات والقرى الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيدوروف "يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة وواقعية تسمح لأوكرانيا بتجديد مسيرتها الديمقراطية الكاملة حتى في ظل ‌ظروف حرب طويلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر ما إذا كان سيخوض أي انتخابات، ​لكن استطلاعا آخر أجري مؤخرا أشار إلى أن فيدوروف، الخبير في مجال التكنولوجيا والحليف الأقدم لزيلينسكي، سيتفوق بسهولة على رئيسه السابق في أي انتخابات.</div></p>

لماذا أطاح زيلينسكي بأبرز حلفائه وسط أتون الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأنها تقوم بالتحقيق مع مسؤولين بارزين يعملون في مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد يوم من دعوة وزير الدفاع، المقال مؤخرا، ميخائيلو فيدوروف، إلى إجراء انتخابات وطنية رغم استمرار الحرب ضد الغزو الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الأزمة السياسية تعد مصدر تشتيت غير مرغوب فيه بالنسبة لزيلينسكي، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري المحققون عملية لكشف منظمة إجرامية يزعم أن نائبا حاليا وآخر سابقا يقودانها، وتضم مسؤولين بارزين من مكتب الرئاسة وأفرادا آخرين، بحسب ما ورد في بيان مشترك صادر عن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئات في بيان مشترك أنه من المقرر أن يتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان وزير الدفاع الأوكراني السابق، دعا إلى إجراء انتخابات، وذلك بعد أقل من شهر على إقالته، حسبما ذكر في رسالة مصورة نشرت على الإنترنت أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت إقالة فيدوروف من منصبه وزيرا للدفاع بعد أقل من ستة أشهر، في إطار تعديل وزاري. وقبل ذلك، كان يترأس وزارة التحول الرقمي، التي استحدثت عام 2019. وأدت إقالته إلى اندلاع مظاهرات شارك فيها الشباب بشكل رئيسي للمطالبة بعودته إلى منصب وزير الدفاع.</div></p>

هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية تحقق مع مسؤولين بارزين بمكتب زيلينسكي

<p class='article-text'>فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بمقترح رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، وهو المقترح الذي انقلب عليه وأثار موجة اعتراض واسعة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>19 يوليو/تموز: انتهت أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ملعب نيويورك نيوجيرزي، حيث سلم إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان تعرضا لصيحات استهجان أثناء دخولهما أرض الملعب، الكأس إلى إسبانيا بعد فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.</p><p class='article-text'>28 يوليو: بعد وقت قصير من تسريب تفاصيل الخطة في وسائل إعلام بريطانية، أعلن «فيفا» عن رغبته في إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والمسابقات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وجمع 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة تبلغ 20 بالمئة لمستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفانتينو الاتحادات القارية الستة، ليطرح الخطة في رسالة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211 اتحادًا، متعهدًا بمنح كل منها 40 مليون دولار إذا وافقت على الخطة بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.</p><p class='article-text'>28 يوليو: انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذه الخطوة في بيان شديد اللهجة، قائلًا إن اقتراح «فيفا» «يتجاوز خطًا لا ينبغي للاتحادات الإدارية لكرة القدم تجاوزه أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا»: «لا أحد منا يملك كرة القدم. ولا يحق لـ«فيفا» بيعها».</p><p class='article-text'>29 يوليو: أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أنه لم يتم التشاور معه قبل أن يتقدم «فيفا» بهذا المقترح، قائلًا إنه علم بالأمر من خلال تقارير إعلامية وبيان إعلامي صدر لاحقًا.</p><p class='article-text'>29 يوليو: أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح اقتراح بهذه الأهمية قبل أن تتاح الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الخطة، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تستند إلى «مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الجاد».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقدت الدول الأعضاء التابعة لـ«يويفا» اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، وصوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات «فيفا» الأخرى احتجاجًا على هذا الاقتراح.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: «كأس العالم ليست للبيع».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقد «كونكاكاف» اجتماعًا مع أعضائه البالغ عددهم 41، رفض خلاله مقترح «فيفا» ببيع الحصة، في حين أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل تحديد موقفه.</p><p class='article-text'>وأضاف «كونكاكاف» أن المناقشات أكدت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>30 يوليو: وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم استشارة «فيفا» لهم بشأن خطته بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفًا أن الإجراءات الأحادية الجانب تبدو وكأنها تقوض «الأسس ذاتها التي تقوم عليها كرة القدم القارية».</p><p class='article-text'>31 يوليو: أعلن «فيفا» أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن بيع الحصة. وقال الاتحاد الدولي للعبة إن عملية التشاور التي خطط لها تعطلت بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة، داعيًا إلى أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على الإدلاء بصوته استنادًا إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>31 يوليو: أيد الاتحاد الآسيوي للعبة معارضة «يويفا» و«كونكاكاف» لمقترح «فيفا»، قائلًا إنه «يقف متضامنًا» مع الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>31 يوليو: استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دعوني أكون واضحًا: لم أشارك في هذا الاقتراح وأنا أعارضه بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>31 يوليو: قال إنفانتينو إن «فيفا» ألغى الخطة.</p><p class='article-text'>وقال: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات... ولم يعد يخدم الهدف الذي وضع من أجله في البداية».</p><p class='article-text'>1 أغسطس/آب: رحب الاتحادان الأوروبي والآسيوي بقرار «فيفا» التخلي عن المبادرة. وأكد «يويفا» أنه سيتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى «لدراسة الكيفية التي أفضت إلى هذا الوضع، ووضع آلية تحول دون تكراره في المستقبل».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: قال الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» إنهما فقدا الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال «كونكاكاف» في بيان: «هذا التصرف الأحادي الأخير والمشين على صعيد سوء الحوكمة والقيادة يأتي ضمن نمط من الأخطاء والسلوك المماثل. ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لهذه الرئاسة».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار «فيفا» التخلي عن خطة بيع الحصة، مضيفًا أن الاتحاد القطري يدعم بالكامل «جهود إنفانتينو المستمرة لتطوير كرة القدم حول العالم».</p><p class='article-text'>3 أغسطس: سحبت ويلز وصربيا والسويد دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.</p><p class='article-text'>4 أغسطس: اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين إنفانتينو «بالابتزاز».</p><p class='article-text'>وذكر الأمير علي أن «فيفا» أبلغه شفهيًا خلال كأس العالم بأن تأييد إنفانتينو «سيسهم كثيرًا في مساعدة اتحادنا»، وذلك بعد أشهر من رفض الاتحاد الدولي تقديم المساعدة في مسائل مختلفة.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: عقد إنفانتينو اجتماع أزمة في المغرب، حيث جددت قيادة «فيفا» دعمها له.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: قال «فيفا» إنه اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن مقترحه الذي تم التخلي عنه، وأعلن إجراء مراجعة للإجراءات.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: تمسك «يويفا» بتهديده بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات «فيفا»، قائلًا إن بعض شروطه لم تتحقق، مع تجديد تأكيده فقدان الثقة في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» إن مقترح إنفانتينو الذي «تم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة» لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل كان «إساءة جسيمة لاستخدام سلطات الرئيس».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة دعمه بشكل منفرد لقيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا مع «فيفا» واتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى وأصحاب المصلحة من أجل صون مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزام بها».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بيانًا رفض فيه أي محاولة للإطاحة بإنفانتينو لا تشمل تصويتًا من جانب جميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: خرج الاتحاد المكسيكي للعبة عن إجماع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأعلن دعمه لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال: «يدعم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قيادة الرئيس إنفانتينو في مواصلة تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقوية العمل المؤسسي».</p><p class='article-text'>7 أغسطس: أعلن الاتحاد الأرجنتيني دعمه لإنفانتينو، مع إقراره بأن «فيفا» ارتكب بعض الأخطاء في مقترح بيع الحصة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن الطريق إلى الأمام يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة «فيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: دعت ليزا كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى استقالة إنفانتينو، قائلة إن رئيس «فيفا» لم يعد يحظى بثقة أسرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: قال الاتحاد الفرنسي للعبة إن فرنسا ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تهديد «يويفا» بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>8 أغسطس: حذر «فيفا» مما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» لتقويض إنفانتينو، قائلًا إن محاولات الطعن في قيادته يجب أن تتبع النظام الأساسي للاتحاد وإجراءاته الديمقراطية.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أصدر «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة بيانًا مشتركًا هاجموا فيه إنفانتينو، قائلين إنه كسر حاجز الثقة «من خلال الخداع» فيما يتعلق بالمقترح الذي تم التخلي عنه لاحقًا، وإنه «وضع نفسه فوق الإرادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإنفانتينو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «سيرتكب «فيفا» خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه شخص رائع، فقد أشرف للتو على أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ، وبفارق أربعة أمثال على أي نسخة سابقة. إذا رحل، فلن تبلغ البطولة هذا القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>11 أغسطس: قالت بولندا إن استعداداتها لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا تسير وفقًا للجدول الزمني، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستشارك في البطولة.</p><p class='article-text'>12 أغسطس: قال ديفيد تيرييه، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا «فيفبرو أوروبا»، إن «فيفا» عالق في «حرب حقيقية» مع انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع إبدائه مخاوف بشأن تركز السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «القضية ليست ما إذا كان ينبغي له الاستقالة أم لا. ما نحتاج إليه هو إصلاحات، وهي أمر لا غنى عنه. هناك نقص حقيقي في الثقة وشكوك جدية بشأن كيفية عمل النظام».</p><p class='article-text'>13 أغسطس/آب: أعلن ستة رؤساء اتحادات كرة قدم عربية، من بينها قطر والمغرب، أحد مستضيفي كأس العالم 2030، دعمهم لإنفانتينو في بيان مشترك. وحمل البيان توقيع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، انضمت أيرلندا إلى القائمة المتزايدة من الدول التي سحبت دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>14 أغسطس/آب: أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم ترحيبه بمراجعة «فيفا» لخطة الاستثمار التي أخفقت، لكن نيوزيلندا خالفت موقف التكتل الإقليمي بسحب دعمها لإنفانتينو.</p>

27 يومًا من التصعيد.. تسلسل زمني لأزمة إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">سحبت نيوزيلندا دعمها لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، داعية إلى إعادة تقييم الأمر في أعقاب إلغاء خطة الاتحاد الهادفة إلى إشراك شركات استثمار خاصة في بطولة كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، في بيان اليوم الجمعة: «يعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم اليوم سحب دعمه رسميًا لترشح جياني إنفانتينو لمنصب رئيس (فيفا) خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر عام 2027».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما يسعى الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم إلى إجراء مراجعة مستقلة للخطوات التي اتخذت في إطار تطوير مشروع (فيفا فوروارد إنتربرايز)».</div></p>

نيوزيلندا تسحب دعمها لإنفانتينو قبل انتخابات «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

مسؤولون أمريكيون شكّكوا في جدّية المخطط.. غير أنّ فريق الحماية لم يجد وقتاً للتحقّق ولا هامشاً للخطأ

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد ​الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم ⁠الأربعاء قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرة سفيرة ‌البرازيل لدى واشنطن، واصفا هذه ‌الخطوة بأنها "غير مسؤولة ‌ومتهورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت إدارة ‌الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ​تأشيرة السفيرة البرازيلية ‌ماريا ​لويزا ⁠ريبيرو فيوتي أمس ​الثلاثاء ⁠بعد أن ⁠علقت البرازيل الموافقة الرسمية ⁠على مرشح ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة، ورفضت منح تأشيرات ‌دخول لاثنين من ​الدبلوماسيين الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن السفيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي "شخصية غير مرغوب فيها"، وصرح مسؤول كبير في الوزارة بأن إلغاء تأشيرتها "لا يعادل طرد الشخص من البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن إلغاء التأشيرة يُعد "إجراءً متبادلاً" رداً على ما وصفه بتأخر البرازيل في منح الموافقة الدبلوماسية للمرشح الأمريكي لمنصب السفير في البرازيل، دانيال بيريز، كما أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي "في سياق عدة نزاعات دبلوماسية أخرى نشأت خلال العام الماضي أو نحو ذلك"، بما في ذلك رفض البرازيل منح تأشيرات لمسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسؤول أن تأشيرة فيوتي ستُعاد فوراً في حال منح الموافقة الدبلوماسية لبيريز، إلا أنه ليس من الواضح كيف سيؤثر الإلغاء على وضعها كسفيرة، وقال مسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية إنه إذا غادرت فيوتي الولايات المتحدة، فسيتعين عليها التقدم بطلب جديد للحصول على تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيان الرئاسة البرازيلية، الثلاثاء، هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين "كانوا يخططون لزيارة البلاد لإثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين كانوا يخططون لـ "زيارة روتينية"، وتابع: "نحن نحترم الشعب البرازيلي أياً كانت الحكومة التي يختارها بحرية من خلال انتخابات حرة ونزيهة في البرازيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد المسؤول اتخاذ المزيد من "الإجراءات المتبادلة"، لكنه قال: "ينصب التركيز في هذا الحدث تحديداً على حقيقة أن لدينا مرشحاً مؤهلاً تأهيلاً عالياً لمنصب السفير، ونعتقد أن الحكومة البرازيلية ملزمة بتقديم رد سريع وإيجابي على طلبنا للحصول على الموافقة الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسؤول أن البرازيل "ألمحت" إلى أنها على الأرجح لن تمنح تلك الموافقة إلا بعد إجراء انتخاباتها، وهو ما سيحول دون تولي بيريز لمنصبه حتى لو صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى مسؤول ثانٍ أنهم "تواصلوا باستمرار مع الحكومة البرازيلية على مدى أسابيع، وأتاحوا لها كل الفرص للقيام بالخطوة الصائبة، إلا أنها استمرت في المماطلة والمراوغة"، وقال: "نرفض أي محاولة من جانب دول أجنبية للتدخل في عملياتنا الداخلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن ترشيح بيريز أُحيل إلى مجلس الشيوخ في الأول من يونيو/ حزيران، وحظي بموافقة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس في أواخر يوليو/ تموز، ويشغل بيريز منصب رئيس مجلس نواب ولاية فلوريدا، وهو حليف لوزير الخارجية ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يتم طلب الموافقة الدبلوماسية قبل الإعلان عن الترشيح، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا الإجراء قد اتُبع في حالة ترشيح بيريز.</div></p><p class='article-text'>فقد ادعت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "أعلنت اسم مرشحها قبل تقديم طلب الموافقة الدبلوماسية رسمياً"، وأشارت  إلى أنه "لا يوجد إطار زمني محدد لمنح الموافقة الدبلوماسية"، مؤكدة أن الطلب الأمريكي "لا يزال قيد المراجعة".</p>

لولا دا سيلفا يندد بإلغاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الطريق أمام جياني إنفانتينو للفوز بولاية رئاسية جديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممهداً كما كان يبدو قبل أشهر، بعد الأزمة الأخيرة التي زلزلت مكانته، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خوضه أول مواجهة انتخابية حقيقية منذ وصوله إلى المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن إنفانتينو وصل إلى رئاسة الفيفا عبر مؤتمر طارئ في زيورخ عام 2016، جاء بعد سقوط سيب بلاتر وسط أزمة فساد هزت الاتحاد الدولي، حيث تمت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وبعد عقد من الزمن، يبرز سؤال يطرح نفسه بقوة، هل يمكن أن يتكرر المشهد، لكن هذه المرة لإسقاط إنفانتينو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رئاسة الفيفا عدد قليل من الرؤساء، منذ أول رئيس لها، الصحفي الفرنسي روبرت غيران الذي تولى منصبه عام 1904، حيث يعد إنفانتينو هو الشخص التاسع فقط الذي يشغل هذا المنصب، والثالث فقط منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد أن شغل جواو هافيلانج وسيب بلاتر المنصب لأكثر من 40 عاماً مجتمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص لوائح «فيفا» على إجراء انتخابات الرئاسة كل أربع سنوات خلال مؤتمر الجمعية العمومية الذي يلي كأس العالم، وفي 2019 و2023، فاز إنفانتينو بالتزكية بعدما غاب المنافسون، لكن انتخابات 2027 قد تشهد منافسة مختلفة إذا نجح أحد خصومه في بناء تحالف قادر على جمع الأصوات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي مرشح للرئاسة إلى أن يكون قد لعب دوراً نشطاً في كرة القدم لمدة عامين خلال السنوات الـ 5 السابقة، وأن يجتاز فحص الأهلية، إضافة إلى الحصول على دعم 5 اتحادات وطنية على الأقل، ولا يحق لأي اتحاد دعم أكثر من مرشح، ما يجعل التحالفات المبكرة عنصراً أساسياً في السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وجود مرشحين اثنين، يحتاج الفائز إلى أغلبية تتجاوز 50%، أي 106 أصوات من أصل 211 اتحاداً عضواً، ويحصل كل اتحاد على صوت واحد، بغض النظر عن حجمه أو قوته، وهو ما يمنح الاتحادات الصغيرة وزناً انتخابياً مساوياً لقوى كروية كبرى مثل إسبانيا أو الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط على إنفانتينو مع اتساع الانتقادات من اتحادات قارية مؤثرة، وفقاً لصحيفة «ذا أثلتيك»، فالاتحاد الأوروبي (يويفا) يضم 55 صوتاً، والاتحاد الآسيوي 46، و«كونكاكاف» 35، ومن الناحية النظرية تمتلك هذه الكتلة أكثر من العدد الكافي لإسقاط الرئيس، لكن الاقتراع السري يجعل التصويت الموحد أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم انتخابات 2016 دليلاً على صعوبة تحويل الدعم المعلن إلى أصوات، فقد حصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على مساندة معلنة من جهات آسيوية وأفريقية، لكنه لم يتجاوز 88 صوتاً، بينما احتاج إنفانتينو إلى جولة ثانية قبل أن يحسم السباق بـ 115 صوتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا تجاوز عدد المرشحين اثنين، فتتطلب الجولة الأولى أغلبية الثلثين، قبل الانتقال إلى جولات لاحقة لتقليص عدد المنافسين، لذا فإن المهمة الأساسية لأي منافس لإنفانتينو لن تكون مجرد دخول السباق، بل توحيد المعارضة خلف مرشح واحد قادر على تحويل المواقف السياسية إلى أصوات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الطريق إلى إسقاط إنفانتينو يتطلب شروطاً معينة، وقد يبدأ قبل الانتخابات نفسها، إذ يمكن الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة إذا طلب ذلك خُمس الاتحادات الأعضاء، أي نحو 43 اتحاداً من أصل 211، ويمتلك الاتحاد الأوروبي وحده العدد الكافي لبلوغ هذا النصاب، ما يمنحه قدرة مؤثرة على تحريك هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لمجلس الفيفا المؤلف من 37 عضواً، أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا فقدت أغلبية أعضائه الثقة في قيادة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف المغرب انتخابات رئاسة الفيفا في مارس 2027، في سباق سيحدد قائد كرة القدم العالمية خلال السنوات التي تسبق كأس العالم 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبرز اسم رئيس «كونكاكاف» فيكتور مونتالياني باعتباره أحد الشخصيات التي تدرس إمكانية تحدي إنفانتينو، تبقى المعركة مفتوحة على احتمالات عدة، فإسقاط الرئيس يحتاج إلى مرشح مؤهل، وخمسة اتحادات للترشيح، وتحالف انتخابي واسع، ثم الوصول إلى 106 أصوات على الأقل.</div></p>

هل يتكرر سيناريو 2016؟ هكذا يمكن الإطاحة بإنفانتينو من رئاسة «الفيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى رئيس الكاميرون بول بيا تعديلات في صفوف كبار الضباط العسكريين، بترقية رئيس الحرس الرئاسي من عقيد إلى رتبة عميد، وقام كذلك باستبدال القادة في أربع مناطق عسكرية، وذلك رغم غيابه عن الأنظار منذ قرابة الشهرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر بيا أكبر رئيس دولة في العالم سناً (93 عاماً) الكاميرون في السابع من يونيو الماضي في رحلة وصفها مجلس الوزراء المدني بأنها إقامة قصيرة في أوروبا، ولم يعد منذ ذلك الوقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج المتحدث باسم الحكومة الكاميرونية رينيه إيمانويل بتصريح لإذاعة فرنسا الدولية (RFI) وقال إن الرئيس على قيد الحياة وسيعود إلى البلاد قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيا والذي يحكم هذا البلد المنتج للنفط والكاكاو منذ عام 1982، يقضي فترات طويلة في الخارج، على الرغم من أن تقدمه في السن أثار مؤخرًا تساؤلات حول صحته ومكانه وكذلك قدرته على الحكم، وتعتبر رحلته الخارجية الحالية من أطول رحلاته حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكاميرونية حظرت مناقشة صحة الرئيس بيا في أكتوبر 2024، خلال فترة غياب أخرى، ومع ذلك، نشرت وسائل الإعلام المحلية في الأسابيع الأخيرة مزاعم بأنه مريض بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، أدى بيا اليمين الدستورية لولاية ثامنة على التوالي مدتها سبع سنوات، ولم يُعلن عن تشكيل حكومة ومع توقع إجراء انتخابات برلمانية وبلدية مطلع عام 2027، يخشى الكثيرون من أن يؤدي غيابه المطول، وما يترتب عليه من آثار سلبية، إلى تعطيل العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الكاميرون أكبر اقتصاد في وسط أفريقيا، لكن معدلات البطالة والتضخم المرتفع وضعف البنية التحتية العامة تعيق آفاق شبابها، الذين يشكلون حوالي ثلثي سكانها المقدر عددهم بـ 30.6 مليون نسمة.</div></p>

دولة تبحث عن رئيسها الغائب.. خرج ولم يعد وغيّر قادة في الجيش عن بعد

<p class='article-text'>دخل جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أخطر مواجهة على مستقبله منذ وصوله إلى المنصب، بعدما اضطر الاتحاد الدولي إلى سحب مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته وأنشطته التجارية، تحت ضغط اتحادات قارية هددت بالتصعيد، قبل أشهر من انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس المقبل.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشره موقع «ذا أثليتيك» أن إنفانتينو، الذي بدا قبل أسابيع قليلة بعيدًا عن أي تهديد حقيقي، أصبح يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، بعد أسبوع شهد تراجع «فيفا» عن مشروعه، وتهديد الاتحادات الأوروبية بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات الاتحاد الدولي إذا لم تُسحب الخطة، ثم إعلان «يويفا» فقدان الثقة في قيادة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأعلن «فيفا» مساء الجمعة وقف المشروع، موضحًا في رسالة إلكترونية أن الخطة أحدثت انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي طُرحت من أجله، وأن المقترح لن يُستكمل، لتنتهي خلال أيام محاولة إنشاء شركة تتولى إدارة أجزاء من كأس العالم وأنشطة الاتحاد التجارية بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع بعدما فرض «فيفا» مهلًا زمنية قصيرة على الاتحادات القارية، التي لم تُستشر مسبقًا بشأن المشروع، قبل أن يواجه تهديدًا أوروبيًا بمقاطعة مسابقاته، وهو ما دفعه إلى التخلي عن الخطة بدلًا من الدخول في مواجهة مباشرة مع أحد أقوى التكتلات داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وصعد «يويفا» موقفه في اليوم التالي، معلنًا فقدان الثقة في قيادة «فيفا»، ومؤكدًا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة عند بحث إصلاح المؤسسة.. وطالب الاتحاد الأوروبي بالكشف عن المسؤولين عن إعداد الخطط السرية وتنفيذها ضمن جداول زمنية سريعة، ومحاسبتهم على مشروع وصف فائدته للعبة بأنها غير واضحة.</p><p class='article-text'>وأعاد هذا التطور طرح مستقبل إنفانتينو قبل انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، إذ يتعين على الراغبين في منافسته إعلان ترشحهم بحلول 18 نوفمبر المقبل، في وقت تملك فيه الاتحادات القارية مجتمعة القدرة على إنهاء رئاسته إذا توصلت إلى موقف موحد ودعمت مرشحًا بديلًا.</p><p class='article-text'>وتراكمت الضغوط على إنفانتينو بعد كأس العالم 2026، في ظل الانتقادات المرتبطة بأسعار التذاكر المرتفعة، وفترات التوقف لشرب المياه، وقضية الأمريكي فولارين بالوغون، الذي رُفع عنه الإيقاف عقب تدخل علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أورده التقرير.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك نشر إنفانتينو بيانًا مطولًا من 15 صفحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رد فيه على منتقديه، قبل أن يظهر، بعد نحو 36 ساعة، مشروع بيع حصص في بطولات «فيفا»، مع وجود احتمال لمشاركة صندوق استثماري يقوده أحد أفراد العائلة الممتدة لترامب، ما زاد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وارتبطت انتقادات إنفانتينو أيضًا بعلاقته مع ترامب، بعدما منحه جائزة سلام استحدثها «فيفا»، قبل أن يعترف الرئيس الأمريكي خلال كأس العالم بأنه تدخل من أجل رفع إيقاف أحد لاعبي منتخب بلاده، وهي القضية التي أضيفت إلى قائمة الملفات التي دفعت بعض الاتحادات إلى التساؤل عن الجهات التي يخدمها رئيس المؤسسة الدولية.</p><p class='article-text'>ودخل عدد من الأسماء دائرة الترشيحات المحتملة لمنافسة إنفانتينو، يتقدمهم الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب النرويجية ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي.</p><p class='article-text'>ونفى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو مجلس «فيفا» ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، امتلاكه أي رغبة أو نية في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي، بينما بقي موقف رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين محل ترقب، رغم إعلانه عام 2024 عدم نيته الترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء فترته المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تقديم «يويفا» نفسه بصفته الطرف المطالب بإصلاح «فيفا» لا يلغي أخطاءه السابقة، خاصة ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس، عندما حمل الجماهير مسؤولية تأخير انطلاق المباراة، قبل أن يخلص تحقيق كلف به الاتحاد نفسه إلى أن ترتيبات التذاكر والإخفاقات الأمنية كادت تتسبب في كارثة.</p><p class='article-text'>وكشف التحقيق آنذاك أن مسؤول السلامة لدى «يويفا» في باريس، زيليكو بافليتسا، كان حديث العهد بالمنصب، وأن تشيفرين سبق أن كان إشبينًا في حفل زفافه، وهو ما استخدمه التقرير للتأكيد على أن استعادة الثقة في المؤسسات الكروية تتطلب الفصل الواضح بين المسؤولين والعلاقات الشخصية.</p><p class='article-text'>واستعاد التقرير تجربة سيب بلاتر، الرئيس السابق لـ«فيفا»، الذي واجه دعوات أوروبية للرحيل عام 2011 على خلفية اتهامات فساد داخل الاتحاد، لكنه استمر في منصبه خمس سنوات أخرى، في إشارة إلى أن الضغوط الحالية لا تعني بالضرورة نهاية رئاسة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ويواجه أي مرشح محتمل مهمة معقدة، إذ نجح إنفانتينو خلال سنوات رئاسته في بناء قاعدة تأييد كبيرة بين الاتحادات الأعضاء، مستفيدًا من زيادة التمويل وتوسيع البطولات وعدد المنتخبات المشاركة، وهو ما يجعل منافسته مرتبطة بقدرة البديل على تقديم برنامج يرضي المطالبين بتغيير إدارة كرة القدم، دون خسارة الاتحادات التي استفادت ماليًا ورياضيًا من سياساته.</p><p class='article-text'>ويظل مستقبل إنفانتينو مرتبطًا بمدى نجاح الاتحادات المعارضة في تجاوز اختلاف مصالحها والاتفاق على مرشح واحد، بعدما أثبت إسقاط المشروع أن رئيس «فيفا» لم يعد محصنًا أمام الضغط الجماعي، وأن الانتخابات المقبلة قد تتحول من إجراء متوقع إلى معركة فعلية على قيادة كرة القدم العالمية.</p>

نتائج البحث عن: إجراء انتخابات